منصوري: التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انتظم اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بتونس العاصمة الملتقى الوطني للابتكار الرقمي والإدماج من أجل تحسين حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك ببادرة من جمعية إبصار وبالشراكة مع منظمة اليونسكو والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. 

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من النفاذ إلى المعرفة والخدمات الأساسية.

التكنولوجيا في خدمة الحق في الإدماج

وفي تصريح لموزاييك، أكّد محمد المنصوري رئيس جمعية "إبصار" أنّ هذا الملتقى يأتي في سياق وطني ودولي يشهد تطوّراً سريعاً للتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المنصوري، "العالم يعيش اليوم نقلة علمية ضخمة جعلت التكنولوجيا تتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية، وهذا التدخل كان له أثر إيجابي كبير على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من خلال التجارب المقارنة في الدول التي تحترم حقوق مواطنيها وتستثمر في التمكين الرقمي.”

وأشار المنصوري إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة شملت أوسع المجالات، من الأجهزة الذكية إلى السيارات والكمبيوترات، وحتى تركيب الأطراف الاصطناعية.

تطور صناعة الأطراف الاصطناعية بفضل التكنولوجيا

وقال في هذا السياق "تطورت صناعة الأطراف الاصطناعية بفضل التكنولوجيا إلى درجة أصبح فيها الطرف الصناعي يقترب من الطبيعة البشرية وظيفياً وجمالياً، وهذا مكسب مهم جداً."
وأوضح المنصوري أن الجامعات التونسية بدأت تدخل بقوة في مجال دعم الابتكار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتنافس الفرق الطلابية والبحثية على تطوير تطبيقات وأجهزة تيسّر حياتهم اليومية، سواء لفائدة ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الحركية.

لكن رغم هذا التقدم، يظلّ الفرق كبيراً مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصاً بسبب ارتفاع كلفة الأجهزة والبرمجيات المتخصصة وصعوبة توفيرها بصفة مستدامة، وفق قوله.

وأضاف محدثنا في هذا الجانب "حتى لو أمّنا المعدات، تبقى الحاجة إلى تدريب الأشخاص على استخدامها ضرورة  ملحّة. فالتكنولوجيا لا تكون مفيدة إلا إذا كانت في متناول الجميع ومصحوبة بمهارات رقمية."

استراتيجية وطنية للتمكين التكنولوجي

وشدّد رئيس جمعية إبصار على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة تمتد لخمس سنوات، هدفها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، خاصة في التعليم، التكوين المهني، الحياة اليومية والاستقلالية الشخصية.

وختم بدعوة الدولة والمجتمع المدني والباحثين والمهتمين إلى توحيد الجهود لضمان أن تبقى التكنولوجيا "نعمة إنسانية" موجّهة لخدمة الحقوق والمساواة والكرامة.

صلاح الدين كريمي